سیکل معیوب امضای تفاهم‌نامه‌ها در وزارت نفت تمام شدنی نیست/ ضدونقیض سخنان مدیران دولتی
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۳۱۷۹
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، زمان زیادی از سخنان سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی نمی‌گذرد که وضعیت تأمین مالی در اقتصاد بانک‌ها را بغرنج خوانده و گفته بود: «شبکه بانکی کشور از یک ناترازی تاریخی رنج می برد و به لحاظ تنظیم گری نیز دچار ضعف است.» که روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، طی سخنانی که درست نقطه‌ی مقابل سخنان خاندوزی بود بیان کرد: «کنسرسیومی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سایر شرکت‌های پیمانکاری تشکیل شده است که منجر به تفاهم‌نامه و قرارداد شده و قرار است 27 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و این رقم باید تا 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد مدیران و وزرای رییسی هماهنگی‌های لازم برای سخن گفتن از یک موضوع واحد را ندارند!
ورود بانک‌ها به مگاپروژه‌ها، گره افکنی در کار است
این اولین بار نیست که شاهد چنین سخنان ضدونقیضی هستیم و به نظر نمی‌رسد که آخرینش هم باشد. طی یک سال گذشته، بیش از پنج تفاهم‌نامه و قرارداد در صنعت نفت با شرکت‌های داخلی امضا شده که در رأس آن ها، بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار قرار دارند، اما با توجه به وضعیت بانک‌ها و وضعیت بغرنج تأمین مالی آنها که وزیر اقتصاد اشاره کرده، آیا این تفاهم‌نامه‌ها سرانجامی خواهند داشت؟
عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی در پاسخ این سوال به اقتصادآنلاین اقتصادآنلاین گفت: امروز بانک‌های ما نه تنها تراز مالی منفی شدیدی دارند بلکه اگر حمایت‌های بانک مرکزی نباشد، بسیاری از آنها ورشکسته‌اند، ضمن اینکه مشکل ارتباط مالی با بانک‌های دنیا را هم دارند.
او با اشاره به مشکل سوییفت در بانک‌ها اضافه کرد: نمی‌توان FATF را در بحث بانک‌ها نادیده گرفت. 29مهر ماه کمیته‌ی FATFبه همه‌ی کشورهای دنیا در مورد ارتباط بانکی با ایران، کره شمالی و میانمار هشدار داده است. در این شرایط چگونه می‌توان پروژه‌ای که خودش دارای مشکلات مختلفی مانند پیمانکار، تکنولوژی و تجهیزات را دارد، بانک‌ها و مشکلات آنها را هم درگیر پروژه کنیم و باری بر دوش آن بیفزاییم؟
این کارشناس ادامه داد: واقعیت این است که اگر بدون تعارف صحبت کنیم، وارد کردن بانک‌ها در مگاپروژه‌ها به معنی این است که ما آگاهانه آنچنان گرهی به گره‌های پروژه اضافه می‌کنیم که به سادگی قابل جبران نیست.
بانک‌ها درگیر مشکلات عدیده‌ی خود هستند
در ادامه‌ی سخنان ضدونقیض مدیران، خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز از قافله عقب نمانده و بیان کرده: «برای تکمیل طرح‌های فعلی و طرح فشارافزایی نیاز به ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی داریم.» این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست این منابع قرار است از کجا تأمین شود؛ این سوالی است که هیچ کدام از مدیران نفتی، پاسخ روشنی به آن نمی‌دهند.
در حال حاضر چطور می‌توان انتظار داشت، بانک‌هایی که خود درگیر مشکلات عدیده‌ای هستند، وارد سرمایه‌گذاری‌های نفتی شوند؟
باباخانی در این خصوص بیان کرد: آنچه امروز دارد اتفاق می‌افتد، عقب‌ماندگی پروژه‌هاست چرا که در ابتدا باید توان مالی بانک‌ها که یک هزینه‌ی ده‌ها میلیارد دلاری است باید جبران شود که بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا واقعیت.
او ادامه داد: مهم‌ترین عامل در موفقیت یک پروژه، توان مالی کارفرماست؛ چنانچه به هر دلیلی، برنامه زمان‌بندی پروژه با برنامه‌ی تأمین مالی هماهنگ نباشد، پروژه، پیمانکار و نهایتاً مردم هستند که متضرر می‌شوند.
امضای تفاهم‌نامه، توان مدیران را نشان نمی‌دهد
سیکل معیوب امضای تفاهم‌نامه‌ها و رها شدن آنها به حال خود، سیکل معیوبی است که مدیران نفتی برای گریز از پاسخگویی و همچنین نشان داد توان مدیریتی خود به کار گرفته‌اند. آنها در بزنگاه‌های خاص، از تفاهم‌نامه‌ها و یا حتی عقد قراردادهایی واهی سخن می‌گویند تا تلاش بی وقفه‌ی خود را نشان دهند و همچنین مدتی موضوع مورد بحث را به تعویق بیندازند اما این پروسه تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟
باباخانی معتقد است: تلاش برای امضا تفاهم‌نامه و حتی قرارداد، به تنهایی توان مدیران را نشان نمی‌دهد.
او با اشاره به پروژه‌ی بیدبلند افزود: این پروژه را بانک‌های ایران، در شرایطی که وضعیت بهتری داشتند، بر عهده گرفتند اما باید به سراغ مجریان این طرح رفت و دید که آنها در این پروژه چه کشیدند.
او ادامه داد: اینکه بعد از امضای تفاهم‌نامه، پاسخگوی مشکل مالی پروژه نباشیم، به یک رسم غلط تبدیل شده و در این میان هم کاری از بانک‌ها ساخته نیست. آنچه اتفاق می‌افتد این است که به جای تأمین مالی پروژه‌ها، هامش‌نویسی می‌کنیم و در نهایت هم بانک تهدید به جریمه می‌شود.
نیازمند عزم جدی برای بهبود روابط دیپلماتیک هستیم
تلاش بر جذب سرمایه در جهت توسعه‌ی صنعت نفت، موضوع تازه‌ای نیست اما صحبت از ورود بانک‌ها، آن هم در وانفسای اقتصادی‌ای که بانک‌ها درگیر آن هستند، به نوعی شانه خالی کردن مسئولان از وظایف خویش که همانا جذب سرمایه-داخلی و خارجی- است همانطور که باباخانی معتقد است: وارد کردن بانک‌ها در وضعیت فعلی به پروژه‌ها کاملاً اشتباه است و بیشترین ضرر نیز، شامل حال مردم می‌شود.
به نظر می‌رسد بهتر است مدیران و وزرا، به جای سخنان ضدونقیض در پی اصلاح روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها باشند تا هم بانک‌ها بتوانند از وضعت بغرنجی که دچارش هستند خلاصی یابند و هم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی امکان‌پذیر باشد و در این میان نه تنها مدیران نفتی که نیاز به عزمی جدی در کل بدنه‌ی دولت است که در رأس آن وزارت امور خارجه، صنعت نفت و سپس مجلس شورای اسلامی قرار دارند که سهم هرکدام کمتر از دیگری نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سرمایه نفت بانک وزیر اقتصاد تفاهم نامه امضای تفاهم نامه تفاهم نامه ها سرمایه گذاری تأمین مالی بانک ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۳۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
تین نیوز
تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.
در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.
توافق های پی درپی و بی نتیجهدر سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.
بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.
وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»
در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.
مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.
حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد